بنك فرنسا ينفي بيع حيازاته من السندات بعد مزاعم بتراجع المحفظة
نفى بنك فرنسا أنه باع سندات في السوق، رداً على معلومات وصفها بأنها خاطئة بشأن انخفاض حيازاته ضمن برامج شراء الأصول التابعة للبنك المركزي الأوروبي. يأتي البيان الاستثنائي وسط تصاعد انتقادات من اليسار الفرنسي للبنك المركزي.
أصدر بنك فرنسا بياناً نفى فيه بيع حيازاته من أدوات الدين في السوق، في رد مباشر على ما اعتبره معلومات غير صحيحة عن تراجع محفظة الأوراق المالية التي يحتفظ بها ضمن برامج شراء الأصول التابعة للبنك المركزي الأوروبي.
وجاء التواصل غير المبرمج من البنك المركزي الفرنسي بعد منشور لإريك كوكريل، النائب المنتمي إلى اليسار المتطرف ورئيس لجنة المالية في الجمعية الوطنية، يوم الجمعة. وقال كوكريل إن هناك انخفاضاً «مقلقاً» في محفظة السندات التي يحتفظ بها بنك فرنسا في إطار تلك البرامج.
نفي رسمي في خضم انتقادات سياسية
لم يورد البيان، وفق المعلومات المتاحة، قيمة التراجع الذي أشار إليه كوكريل أو تفاصيل زمنية بشأن تطور المحفظة. لكنه ركّز على نفي أن يكون البنك قد نفذ مبيعات لسندات من حيازاته في السوق.
ويكتسب البيان أهمية سياسية لأنه صدر بينما يواجه بنك فرنسا انتقادات متزايدة من جان-لوك ميلانشون، المرشح الرئاسي، ومن حزبه المنتمي إلى أقصى اليسار. وتحوّل النقاش حول حيازات السندات إلى أحد محاور هذا الانتقاد، بعد إثارة تساؤلات عن حجم الأوراق المالية المسجلة ضمن برامج المشتريات الأوروبية.
سياق برامج شراء الأصول
تندرج الحيازات محل الجدل ضمن برامج شراء الأصول التي يديرها البنك المركزي الأوروبي، والتي تشارك فيها البنوك المركزية الوطنية في منطقة اليورو، ومنها بنك فرنسا. ولم تتضمن المعلومات المنشورة شرحاً لسبب التغير الذي لاحظه كوكريل في بيانات المحفظة، أو ما إذا كان مرتبطاً بآليات أخرى غير البيع.
كما لم يشر البيان إلى إجراءات جديدة أو إلى تعديل في نهج بنك فرنسا تجاه حيازاته من الدين. لذلك ينحصر التطور المعلن في تصحيح الادعاء المتعلق ببيع السندات، مع استمرار السجال السياسي حول دور البنك المركزي وبرامج شراء الأصول.
ما يُنتظر بعد البيان
من المرجح أن يبقى التركيز على أي توضيحات إضافية قد تصدر بشأن تغير حجم المحفظة وأسبابه، ولا سيما مع استمرار الانتقادات السياسية الموجهة إلى المؤسسة. ولا تتضمن المعطيات المتاحة أثراً مباشراً ومحدداً على الأدوات المتاحة للتداول.
