تشيبولوني: مخاوف غسل الأموال لا ينبغي أن تمنع إصدار ورقة الـ200 يورو

قال بييرو تشيبولوني، عضو المجلس التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي، إن اعتبارات مكافحة غسل الأموال لا ينبغي أن تكون سبباً لوقف إصدار الأوراق النقدية من فئة 200 يورو.

وجاءت تصريحاته، المنشورة في 14 سبتمبر/أيلول 2026، رداً على المخاوف من أن تسهّل الفئات النقدية الكبيرة إخفاء الأموال أو نقل العائدات غير المشروعة. ووفقاً للملخص المتاح، يرى تشيبولوني أن ورقة الـ200 يورو ليست الأداة الرئيسية المستخدمة حالياً في عمليات غسل الأموال.

وسائل بديلة للعائدات غير المشروعة

أوضح مسؤول البنك المركزي الأوروبي أن هناك الآن طرقاً أفضل لتنظيف العائدات غير المشروعة مقارنة بالاعتماد على ورقة نقدية بقيمة 200 يورو، والتي تعادل نحو 231 دولاراً وفقاً للمادة المنشورة.

ولا تتضمن المعلومات المتاحة تفاصيل إضافية بشأن هذه الوسائل أو أي قرار محدد اتخذه البنك المركزي الأوروبي بشأن تصميم الفئات النقدية أو حجم طباعتها. لكن التصريح يضع فئة الـ200 يورو في صلب النقاش المستمر حول الموازنة بين إتاحة النقد للاستخدام المشروع ومكافحة إساءة استخدامه في الأنشطة غير القانونية.

سياق نقدي أوروبي

تُستخدم الأوراق النقدية باليورو في دول منطقة اليورو، بينما يتولى البنك المركزي الأوروبي دوراً محورياً في إدارة العملة الموحدة. وتبقى قضايا سلامة النقد ومكافحة الجريمة المالية من الاعتبارات المرتبطة بتداول الفئات النقدية، إلى جانب استمرار الطلب على وسائل الدفع المادية.

وتشير تصريحات تشيبولوني إلى أن تقييم مخاطر غسل الأموال، من وجهة نظره، ينبغي أن يأخذ في الحسبان تغير الأدوات والأساليب المتاحة للجناة، بدلاً من التركيز على فئة نقدية بعينها.

ولا تكفي المعطيات المتاحة للقول إن التصريحات ستفضي إلى تغيير فوري في سياسة إصدار النقد لدى البنك المركزي الأوروبي أو في القواعد الأوروبية لمكافحة غسل الأموال. كما لا يظهر من الخبر أثر مباشر قابل للقياس على أدوات التداول المتاحة.

يبقى التركيز في المرحلة التالية على أي توضيحات أو قرارات رسمية قد تصدر عن البنك المركزي الأوروبي بشأن تداول فئة 200 يورو أو دور النقد ضمن سياسات المدفوعات ومكافحة الجريمة المالية.